تراجع معدل التضخم السنوي في دبي إلى 0.2 في المائة في نوفمبر الماضي مع انخفاض أسعار الغذاء واستقرار تكلفة الإسكان وتوقع محللون ضغوط أسعار طفيفة في القطاع العقاري العام القادم. وأظهرت بيانات من مركز دبي للإحصاء اليوم الخميس، أن الارتفاع كان في أسعار المستهلكين دون واحد في المائة في معظم فترات العام بينما استمر تباطؤ إقراض البنوك وضعف القطاع العقاري في أعقاب تفجر أزمة ديون الإمارة في 2009.. وبلغ التضخم أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.3 في المائة في أكتوبر الماضي. وأشارت البيانات إلى أن الأسعار لم تتغير على أساس شهري في نوفمبر بعد أن ارتفعت 0.3 في المائة في أكتوبر. وقالت أبوظبي الأسبوع الماضي إن معدل التضخم السنوي فيها تباطأ إلى أدنى مستوى في 23 شهرا عند 0.6 في المائة في نوفمبر من 0.9 في المائة في أكتوبر.. ولم تعلن دولة الإمارات العربية المتحدة بيانات أسعار المستهلكين في نوفمبر على مستوى الدولة بأكملها التي تتكون من سبع إمارات. وفي دبي هبطت تكلفة الغذاء 0.8 في المائة على أساس شهري بعد أن ارتفعت 0.5 في المائة في أكتوبر.. وتشكل تكلفة الغذاء ثاني أكبر مكون في مؤشر أسعار المستهلكين اذ تمثل ما يصل إلى 11 في المائة. ولم يطرأ تغير على أسعار المنازل - وهي أكبر مكون في سلة دبي- للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز في سبتمبر أن يصل متوسط معدل التضخم في دولة الإمارات إلى اثنين في المائة في 2011 وثلاثة في المائة في 2012 ارتفاعا من 0.9 في المائة العام الماضي.
