اعلنت الحكومة الاسبانية اليوم الجمعة اعتزامها اتخاذ حزمة اجراءات اقتصادية عاجلة يوم الجمعة المقبل، بهدف تخفيف ازمة الديون السيادية التي تواجهها اسبانيا وتسببت في فقد الثقة باقتصاد دول منطقة اليورو . وقالت وزيرة الرئاسة الاسبانية المتحدثة باسم الحكومة سورايا ساينث دي سانتاماريا في مؤتمر صحافي عقب اول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد، ان التدابير المقرر اتخاذها تهدف الى ضمان خفض العجز العام وتعزيز الملاءمة الاقتصادية للبلاد وتعزيز الثقة بالنظام المالي الاسباني واستعاد ثقة المستثمرين الدوليين . واوضحت ان رئيس الحكومة ماريانو راخوي سيعمل بنفسه على تنسيق الجهود في المجال الاقتصادي، وذلك تحت وطاة الازمة الاقتصادية الشديدة التي تواجه البلاد والتي تتطلب جهوداً كبيرة وقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة . ويأتي هذا القرار، وسط ضغوط لالمانيا وفرنسا ضد الدول المتعثرة مالياً في اوروبا باتخاذ اجراءات اقتصادية وخطط تقشف للحيلولة دون استفحال ازمة الديون السيادية التي تعصف بدول اليورو وتسببت في فقدان الثقة بالعملة الاوروبية الموحدة .