عبرت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي اليوم الثلاثاء عن صدمتها للتقارير التي تحدثت عن اعدام 34 شخصاً من بينهم امرأتان في العراق يوم 19 يناير، بعد ادانتهم بارتكاب جرائم مختلفة . وقالت نافي بيلاي في بيان لها " ان انعدام الشفافية في اجراءات المحكمة تثير مخاوف كبيرة بشأن الاجراءات القانونية ونزاهة المحاكمات، لا سيما ان مجموعة واسعة جداً من الجرائم تصل الى 48 جريمة، يمكن فرض عقوبة الاعدام بسببها في العراق، وهو رقم مروع حقاً " . واوضح البيان " ان العدد الاجمالي للأشخاص الذين تم الحكم عليهم بالاعدام في العراق منذ عام 2004م، قد يصل الى أكثر من ألف و200 حالة " .. مشيرة الى " عدم وجود بيانات بالعدد الاجمالي الذي تم اعدامه بالفعل خلال الفترة بين عامي 2004 و 2012م " . واكدت المفوضة السامية " وجود ما لا يقل عن 63 شخصاً قد أعدموا في الشهرين الماضيين فقط مع عدم وجود تقارير حول حالات عفو عمن تم الحكم عليهم بالاعدام، فضلاً عن وجود حالات موثقة جيداً، تؤكد انتزاع اعترافات تحت الاكراه". ودعت بيلاي الحكومة العراقية الى تنفيذ حظر فوري على عقوبة الاعدام واعادة النظر في حالات الأفراد الذين ينتظرون حالياً تنفيذ حكم الاعدام بحقهم .