اتفق قادة الأحزاب السياسية في اليونان اليوم الخميس على تقليص نفقات الدولة بمقدار 300 مليون يورو، والتي لا تكفي للمصادقة على شروط اتفاقية التسليف مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وذكرت قناة "نيت" التلفزيونية اليونانية الحكومية اليوم بأن قادة ثلاثة أحزاب سياسية داعمة للحكومة الائتلافية هم: غيورغيوس باباندريو "الحركة الاشتراكية اليونانية العامة"، وانطونيس سماراس "الديمقراطية الجديدة"، وغيورغيوس كارادزافيريس "التجمع الارثوذكسي اشعبي"، توصلوا من حيث المبدأ، "إلى اتفاق بشأن تقليص نفقات الدولة بشكل متساو في عدد من الميادين بمقدار 300 مليون يورو، مما يتيح خفض الرواتب التقاعدية بشكل طفيف. وقد تم الاتفاق الليلة الماضية، بعد مفاوضات القادة السياسيين طوال ساعات عديدة برعاية رئيس الوزراء، عمليا على إجراءات التقشف مقابل حزمة الدعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، التي مجمل مبلغها 130 مليار يورو.. ولكن الوضع تأزم بشأن قضية التقاعد، بعد أن عارض سماراس تقليص الرواتب التقاعدية بنسبة 35 في المائة، كما طالب بذلك، "ثلاثي" المقرضين "الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي".