عقد اليوم في وزارة الصحة العامة والسكان اجتماع برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي وضم ممثلي المانحين والمنظمات الدولية ووكلاء الوزارة للقطاعات الصحية المختلفة. وكرس الاجتماع لمناقشة برنامج وأولويات وزارة الصحة العامة والسكان في أطار حكومة الوفاق الوطني ودور المانحين والمنظمات الدولية في مساعدة الوزارة للتغلب على الصعوبات والتحديات المترتبة على الأزمة السياسية وتداعياتها على القطاع الصحي في الجمهورية. ويتركز البرنامج حول ستة محاور في مقدمتها تعزيز أداء النظام الصحي،الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية ،والاهتمام بصحة الأم والطفل،وتعزيز الخدمات الصحية، واستكمال التحضيرات للبدء بتطبيق نظام التامين الصحي ،والتنسيق مع شركاء القطاع الصحي بالإضافة إلى تفعيل خدمات الطوارئ والإسعاف. وفي الاجتماع أكد وزير الصحة العامة والسكان أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة لا يمكن تجاوزها إلا بتعاون جميع الجهات بما فيها المانحة لاستعادة نفس مستويات التشغيل للقطاع الصحي قبل الأزمة والاستمرار في جهود التنمية الصحية. وقال الدكتور العنسي إن هذا لاجتماع يأتي بعد أن تم الوصول إلى اتفاق سياسي وإلى انفراج الأزمة التي عصفت بالبلاد في العام الماضي وما نتج عن ذلك من معاناة وصعوبات جمة بالإضافة إلى تأثير القطاع الصحي والخدمات المقدمة للمواطنين على مختلف المستويات وتضرر العديد من البني التحتية لمرافق القطاع الصحي وتوقف عمل البعثات الطبية والمشاريع والبرامج الصحية ذات الأولوية. وشدد وزير الصحة على ضرورة عقد لقاءت ثنائية بين مسؤولي القطاعات المختلفة في الوزارة وممثلي المانحين والمنظمات لتفعيل علاقات التعاون الثنائي فيما يخص أولويات الوزارة وعودة الدعم من الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز علاقات التعاون مع شركاء التنمية في القطاع الصحي .. مقدرا الدعم والجهود التي يبذلها المانحون لوزارة الصحة العامة والسكان في سعيها لتحسين الأوضاع الصحية والتخفيف من معاناة المواطنين.