طالبت النيابة العامة الألمانية في بادرة هي الأولى من نوعها في ألمانيا الليلة الماضية، برفع الحصانة عن الرئيس الاتحادي كريستيان وولف. وتأتي هذه المطالبة في إطار ما يسمى ب "فضيحة القروض" واتهام الرئيس وولف بتوظيف علاقات شخصية في الحصول على مزايا من رجال أعمال ألمان أثناء تسلمه منصب رئاسة وزراء ولاية "ساكسونيا السفلى". وعزت السلطات الألمانية المختصة في بيان صحفي قرارها المفاجئ إلى قيامها بدراسة شاملة لملفات الرئيس الذي يعاني منذ أشهر من آثار الفضيحة وبعثورها على "قرائن تعزز شكوكها المبدئية بخصوص حصوله على مزايا وضمانات شخصية أهلته للانتفاع شخصيا في علاقاته مع رجال أعمال ألمان". وأكدت النيابة العامة في الوقت ذاته أن طلب رفع الحصانة أداة رسمية وقانونية تهدف إلى معرفة ما إذا كانت التهم الموجهة إلى الرئيس صحيحة أم لا، مشددة على أن وولف بريء حتى تثبت إدانته. وبهذا تنقل السلطة الألمانية كرة البت في مصير الرئيس الألماني إلى السلطة التشريعية الأولى في البلاد وهي البرلمان "بوندستاغ" الذي سيقرر بدوره ما إذا كان سيتم رفع الحصانة عنه وبالتالي إجراء تحقيقات معه والعبور إلى مقره الرئاسي لإجراء التحريات اللازمة. يذكر أن الرئيس كريستيان وولف يتعرض لانتقادات واسعة منذ عدة أشهر وذلك بسبب علاقات مثيرة للجدل مع رجال أعمال وأصحاب شركات ألمان وحصوله على قرض مخفض من اجل شراء بيت.