دعا المغرب الدول العربية والإسلامية والأجنبية لدعم ترشيحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2014 - 2016. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة العدل والحريات في المغرب اليوم الأربعاء حيث أكد أن هذا الدعم سيشكل حافزا مقويا للجهود التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى التشريعات والآليات والممارسات". وأعلن البيان عن تقدم المغرب يوم أمس أمام الدورة ال19 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف الذي يشارك وفد مغربي مهم يرأسه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بطلب الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2014-2016.