تنظم الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ضمن احتفالاتها باليوم العربي للتقييس الذي يصادف ال 25 مارس من كل عام، ورشة عمل خاصة بتطوير نظم الرقابة على الواردات، وذلك للمساهمة في جهود التوعية بأهمية المواصفات والمقاييس في كافة مناحي الحياة. وقال مدير عام الهيئة وليد عبد الرحمن عثمان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ):” إن الاحتفال باليوم العربي للتقييس هذا العام يأتي تحت شعار " التقييس مفتاح الجودة والإتقان"، والذي اختارته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ليجسد أهمية المواصفات والمقاييس في تحقيق جودة السلع والخدمات وإتقان مختلف الأنشطة والأعمال وبالتالي منح الثقة والاطمئنان في سلامة المنتجات ومستوى الخدمات حماية للصحة والسلامة وحفاظا على البيئة وضماناً للتنمية المستدامة". وأوضح عثمان أن الهيئة وتجسيدا لشعار هذا العام ستقوم بتنظيم ورشة عمل خاصة بتطوير نظم الرقابة على الواردات لمناقشة لائحة تطوير نظم الرقابة على الواردات التي تم إعدادها وفقا لأحدث الأساليب والممارسات الدولية لتطبيق المواصفات القياسية والقواعد الفنية اليمنية على المنتجات المحلية والمستوردة على حد سواء بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية، لتكون أرضية تشريعية واسعة تلم جميع الحالات التي يتم التعامل معها خلال الرقابة على الشحنات الواردة ووضع المعايير والأسس بغرض الاستناد إليها من قبل متخذي القرار بالمنافذ عند أداء مهامهم . وأكد أن تطبيق لائحة نظام الرقابة على الواردات سيحقق عدد من المزايا منها تسهيل الإجراءات بما يضمن تبسيطها أمام انسياب السلع المستوردة والقضاء على التعقيد والروتين الإداري وتوحيد الإجراءات في جميع الفروع والمنافذ الجمركية، وتحديد إطار زمني لإنجاز المعاملات لمتلقي الخدمة بما يضمن عدم تحميل المستوردين أي أعباء إضافية، و تحديث الإجراءات الرقابية بالاستناد إلى احدث الأسس والمعايير العلمية والمطبقة عالميا مثل مبدأ الشفافية في الإجراء،و مبدأ تحديد المسئوليات و مبدأ تقيم المخاطر على صحة المستهلك والتوافق مع متطلبات نظام التجارة العالمية . وأضاف" كما سيرافق تطبيق اللائحة عدد من الآليات المساندة كتحقيق نظام التتبع للمخالفات وتحديد المسئوليات بهدف معالجة نقاط و أماكن التقصير من خلال الالتزام بالإجراءات والتعليمات الخاصة باللائحة، التغلب على مشكلة العشوائية وضياع الوقت خلال أداء مهام الرقابة ،توفير الحماية اللازمة للمستهلك و تقليص الخسائر للقطاع التجاري الناتج عن التأخير في أداء الإجراءات". وتطرق مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس إلى أهمية نشاط المواصفات و التقييس بدءاً بسلامة الغذاء ومستويات السلامة في الصناعات الضرورية والكمالية ومنها الأجهزة الكهربائية والمنزلية وغيرها مروراً بمواصفات أعمال التصميم والصيانة والإدارة البيئية والجودة والتجارة الإلكترونية والإنترنت والمعاملات المصرفية والنقل وإنتهاءاً بالمبادلات التجارية والصناعية التي تتم جميعها وفق أدلة وتوجيهات وأنظمة تحددها المواصفات بدقة .. مشيرا إلى أن نشاط القياس والمعايرة وفق المواصفات الدولية يضمن حقيقة إتقان إعداد هذه المواصفات والتحقق من مطابقتها، حيث تشكل معايير طرق الفحص والمعايرة وإجراءات التحقق من المطابقة أساس اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة بما ييسر تبادل السلع والخدمات. وأشار عثمان إلى أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس حققت عدد من الخطوات في سبيل تطوير البنية التحتية للجودة حيث تم اعتماد اكثر من 3000 مواصفة قياسية متوافقة مع المواصفات الدولية، و تفعيل مجالات القياس و المعايرة بالهيئة ، وتطوير قدرات الهيئة في مجال تقييم المطابقة ناهيك عن إنشائها لوحدة الاعتماد و السعي لتقديم خدماتها خلال هذا العام لتساهم في تطوير قدرات الجودة بالجمهورية اليمنية.. مبينا سعي الهيئة توقيع العديد من اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتطوير نظم شهادات المطابقة للصادرات و تأسيس العديد من الانظمة الخاصة بدعم المنتجات الوطنية في مجملها تعبر عن جهود الهيئة لتطوير قدراتها لمواكبة التطورات المتلاحقة . وقال" ان انضمام الهيئة مؤخرا للأنشطة الخاصة بالتقييس التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين كالجهاز العربي للاعتماد والبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية والبرنامج العربي للمترولوجيا العلمية والصناعية ، يعد رافدا لأنشطة التقييس في اليمن".