ناقشت اللجنة الخاصة المكلفة من مجلس الوزراء لإعادة النظر في الرسوم المفروضة على المغتربين اليمنيين في اجتماعها الأول اليوم برئاسة وزير شؤون المغتربين رئيس اللجنة مجاهد القهالي آلية عملها خلال الفترة القادمة. وأقر الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وزارة الشؤون القانونية وعضوية مدراء عموم الشؤون القانونية في الجهات ذات العلاقة لدارسة الرسوم من الناحية القانونية على أن تقدم تقريرها القانوني خلال أسبوعين إلى اللجنة الرئيسة لمناقشته والرفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي الاجتماع استعرض الوزير القهالي معاناة المغتربين اليمنيين في الداخل والخارج. واستعرض الوزير مذكرة توضيحية حول الرسوم غير القانونية المفروضة على جوازات سفر المغتربين ، ورسوم اكتساب الجنسية، ورسوم الوصول والمغادرة في المنافذ البرية، بالإضافة إلى رسوم تأشيرة دخول الأراضي اليمنية للمغتربين حاملي جنسيات بلدان الاغتراب، وضريبة القيمة المضافة والمبيعات والأرباح على الأمتعة والمنقولات الشخصية للمغتربين في الموانئ المختلفة، فضلا عن رسوم لاصق السيارات والتربتك التي يدفعها المغتربين اليمنيين. حضر الاجتماع رئيس مصلحة الهجرة والجوازات العميد محمد عبدالقادر الرملي، ووكيل وزارة الخارجية محمد حاتم، ووكيل مصلحة الجمارك الدكتور لطف بركات، ومندوبي وزارتي المالية والنقل وعدد من مسؤولي وزارة شؤون المغتربين.