نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة بصنعاء اليوم ورشة عمل تشاورية خاصة بإعداد التقرير الوطني المقدم إلى قمة الأرض للتنمية المستدامة (ريو20 )المزمع عقده في البرازيل خلال يونيو القادم. وفي حفل افتتاح الورشة أكد ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فؤاد علي عبد الله القدسي أن مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة يهدف إلى تأكيد الالتزام السياسي والعمل من أجل تنفيذ التنمية المستدامة وتقييم التقدم المحرز حتى الآن في هذا الجانب وتحديد الفجوات في تنفيذ نتائج مؤتمرات القمة الرئيسية للتنمية المستدامة والتصدي للتحديات الجديدة والناشئة. ولفت إلى أن المؤتمر سيركز على عددٍ من المواضيع الهامة التي تتمحور في الاقتصاد الأخضر والقضاء على الفقر في سياق التنمية المستدامة وأطرها المؤسسية. وأوضح أن أهمية التقرير الوطني لا تقتصر حول كونه أحد متطلبات المؤتمر بل لكونه يقوم بتقييم التقدم المحرز للعمل البيئي والتنمية المستدامة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تحديد العوائق والتحديات والطموحات لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن إعداد التقرير تم من خلال خبرات وطنية بالتشاور مع الأطراف والجهات ذات العلاقة. وبيّن القدسي أن اليمن كغيرها من الدول النامية تتعرض لعدد من التحديات البيئية، منها شحة المياه وتدهور التنوع الحيوي وتدهور الموائل الطبيعية والتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية وسوء إدارة المخلفات وتلوث الهواء وتدهور البيئة البحرية، مشيرا إلى أن وضع أسس الاقتصاد الأخضر سيساهم في مواجهة المشكلات البيئية وتحدياتها لضمان استدامة البيئة والموارد الطبيعية. كما لفت إلى أن الحكومة اليمنية عملت على إعداد الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة وتطوير المناخ اللازم والملائم للترويج والاستثمار في مجال ألية التنمية النظيفة من خلال إنشاء تنظيم مؤسسي مناسب. وأشار إلى أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة وغيرها من المنظمات الأممية الأخرى ساهمت في دعم العمل البيئ والتنمية المستدامة في اليمن، مؤكدا أنها ستستمر في دعم اليمن للارتقاء بالعمل البيئ وتطوير القدرات والإمكانات الوطنية لتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد الطبيعية ودعم مشاريع تغير المناخ. وناقشت الورشة عدداً من المحاور الهامة التي سيتضمنها التقرير الوطني منها التقدم المحرز والفجوات في تنفيذ نتائج مؤتمرات القمة للتنمية المستدامة والقضايا والمجالات والأولويات الرئيسية المشتركة بين القطاعات الاقتصادية وقضايا البيئة والاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
