الإشتراكي نت - ريو دي جانيرو يشارك وزير المياه والبيئة الأستاذ عبد السلام رزاز في قمة الأرض المنعقدة في "ريو دانيجارو" في البرازيل والتي تعقد لمناقشة الأخطار التي تهدد الأرض والاحتباس الحراري وكيفية مواجهة هذه الكوارث بالتعاون بين دول العالم. وقبل الافتتاح الرسمي للقمة -التي يطلق عليها "ريو+20" -إشارة إلى قمة الأرض التاريخية السابقة التي عقدت في العام 1992م- أقنعت البرازيل الوفود المشاركة بوضع اللمسات الأخيرة على مسودة إعلان لعرضه على القمة، لكن العديد من الوفود ومنظمي القمة وكذلك المهتمين بقضايا البيئة والجماعات المدافعة عن البيئة ينتقدون الإعلان قائلين إنه ضعيف وأرست مسودة الإعلان التي تم الانتهاء منها الثلاثاء الماضي، طموحات وليس أهدافا ملزمة بشأن قضايا مثل الأمن الغذائي والمياه والطاقة. وتدعو الدول إلى تبنى "أهداف التنمية المستدامة" وهى مجموعة غامضة من أهداف الأممالمتحدة تتركز حول البيئة والنمو الاقتصادي والمشاركة الاجتماعية. وقال بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته الافتتاحية "دعوني أكون صريحا: جهودنا لم ترق إلى مستوى التحدي..الطبيعة لا تنتظر.. الطبيعة لا تتفاوض مع البشر". وألقى وزير المياه والبيئة خلال افتتاح القمة كلمة أكد فيها على مواصلة جهود الحكومة اليمنية المبذولة لدفع عجلة التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا للوصول إلى تحسين حياة المواطن اليمني وخاصة شريحة الفقراء والنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الضعيفة، وأن الجمهورية اليمنية تجدد التزامها بالعمل مع كافة دول العالم والشركاء في تحقيق التنمية المتوازنة من خلال القضاء على جميع أشكال الفقر والعمل على بناء مجتمع عادل تمكن الإنسان اليمني من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو ليعود ذلك بالفائدة على جميع. وقال رزاز "وفقا لمبدأ المسئولية المشتركة ومبدأ حق الدول في سيادتها على مواردها الطبيعية نؤكد على تعزيز التنمية المستدامة المتوازنة على الصعيد الوطني من خلال جهودنا الوطنية بالتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية. وإننا عازمون بإرادة سياسية قوية دمج القضايا البيئية والاجتماعية في سياساتنا الاقتصادية وتنفيذ الالتزامات المترتبة حيال الاتفاقات البيئية الدولية للوفاء بالالتزامات. كما إن إشراك المجموعات الرئيسية من أصحاب المصلحة بما فيهم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والمنظمات النسائية والشبابية والإعلاميين وغيرهم يعد التزام وطنيا ندعمه و نصر على تطويره، موضحاً أن اليمن تواجه عدد كبير من التحديات من أبرزها مشكلة المياه التي تهدد استدامته كمورد نتيجة للندرة و الاستنزاف والتلوث إلى جانب ارتفاع معدلات الاستهلاك غير الرشيد وخصوصا في مجال الزراعة ناهيك عن الآثار المترتبة عن التغيرات المناخية والتي تتطلب إتباع طرق ووسائل مختارة للتقليل من أثاره. وأضاف رزاز من خلال تجاربنا في مجال التنمية المستدامة و الاقتصاد الأخضر قامت اليمن بإتباع نهج و آليات عمل تشاركيه جديدة مع منظمات المجتمع المدني كأول تجربه شراكة فاعله في إدارة المحميات الطبيعية و حماية التنوع الحيوي في كلا من محمية سقطرى و محمية الأراضي الرطبة ومحمية برع وهي تجربه أثبتت نجاحها في الشراكة المجتمعية و الذي نتج عنه خلق وعي عام و فتح فرص عمل ومكافحة الفقر في تلك المناطق ناهيك عن المهارات المكتسبة وهو ما يحذونا إلى تعميم التجربة في بقية المحميات الطبيعية وهو ما يتوافق مع التطلعات الوطنية والدولية في الوصول إلى تنمية مستمرة ومتوازنة. ولفت إن الجمهورية اليمنية إذ تؤكد التزامها بالعمل مع كافة دول العالم والشركاء في تحقيق التنمية المتوازنة من خلال القضاء على جميع أشكال الفقر والعمل على بناء مجتمع عادل تمكن الإنسان اليمني من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو ليعود ذلك بالفائدة على جميع. كما وإنها لفرصه جيده إن نؤكد التزامنا من خلال الجهود التي بذلت لدفع عجلة التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا للوصول إلى تحسين حياة المواطن اليمني وخاصة شريحة الفقراء لافتناً إلى أن قناعات اليمن بأن الاقتصاد الأخضر سيلعب دورا فاعلا في تحقيق الأهداف والأولويات الأساسية، ولاسيما القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز قاعدة الموارد الطبيعية، وزيادة كفاءة استخدام الموارد، وتشجيع أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، والتحرك نحو تحقيق التنمية المنخفضة الكربون، وضمان الإدارة السليمة للمياه ، وتامين وصول الجميع إلى خدمات الطاقة الحديثة ، والمدن المستدامة، وإدارة الموائل والتنوع الحيوي، وتحسين القدرة على التكيف والاستعداد لمواجهة الكوارث، فضلا عن تحسين الصحة العامة ، وتنمية الموارد البشرية والنمو الاقتصادي المستدام والشامل والمنصف والمولد لفرص العمل، بما في ذلك وبدرجة رئيسية للشباب. ونوه وزير المياه إلى إن مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي سيتم التوافق عليه يجب إن لا يتعارض مع كونه وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة ، التي يجب أيضا أن تظل هدفنا الأسمى ، إلا إننا لا نخفي مخاوفنا من أن يترتب على التحول إلى الاقتصاد الأخضر أعباء إضافية، أو يضيف شروطا قد تعيق عملية التنمية للبلدان الفقيرة، أو تقلل من فرصها في الوصول إلى الأسواق العالمية أو التكنولوجيا بسهولة ويسر. وأشار رزاز إلى أن الجمهورية اليمنية بوصفها إحدى دول العالم الأقل نموا تواجه تحديات كبيرة في القضاء على الفقر والحفاظ على النمو، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر سوف يتطلب تعديلات هيكلية واسعة على صعيد السياسات والمؤسسات والتشريعات وغيره، وهذا إلى جانب المتطلبات الكبيرة الأخرى من الاستثمارات وبناء القدرات، والتي ستنطوي بالتأكيد على تكاليف إضافية لا يقوى اقتصاد اليمن الضعيف على تحملها. في هذا الصدد فان الدعم من المجتمع الدولي يعد أمرا ضروريا. وكان الوزير قد غادر صنعاء متوجها إلى البرازيل يوم الثلاثاء الماضي للمشاركة في قمة الأرض على رأس وفد بلادنا ومن المقرر أن يعود يوم الاثنين القادم .
