أعلن الأمين العام لوزارة الداخلية الجزائرية عبدالقادر والي اليوم الثلاثاء أن عدد المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في العاشر من مايو المقبل بلغ 25 ألف و800 مرشح سيتنافسون على 462 مقعداً . وقال والي في كلمة أمام المسؤولين المحليين المكلفين بتسيير العملية الانتخابية في محافظة البليدة جنوب العاصمة الجزائر، أن وزارة الداخلية الجزائرية سجلت ترشح سبعة ألاف و647 امرأة وهو ما يمثل 30 بالمائة من إجمالي المترشحين . ولفت إلى أنه لأول مرة ستستعمل صناديق شفافة في عملية الاقتراع وعددها 56 ألف صندوق، بالإضافة إلى استعمال 100 ألف علبة من الحبر غير القابل للمحو والذي يستعمل في بصمة الناخبين . ودعا والي السلطات الإدارية إلى التحلي بالحياد والانضباط والمهنية والشفافية وعلى تطبيق القانون والتأطير الجيد للعملية الانتخابية .. مشيراً في نفس الوقت إلى أهمية اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات والمؤلفة من 316 قاضياً لضمان نزاهة الانتخابات لأول مرة في تاريخ البلاد.. وقال " إن هذا الحدث يتسم بعدة خصوصيات لكونه أول تعبير انتخابي يجري في إطار الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية والتي أفرزت عدة نصوص قانونية جديدة من أهمها قانوني الانتخابات والأحزاب " . واعتبر الانتخابات المقبلة "بمثابة فرصة جديدة لإحداث التغيير النوعي والعميق وتكريس الانفتاح السياسي، حيث يتعلق الأمر بانتخاب مجلس شعبي وطني جديد سيعمل على سن دستور جديد". ويشارك 44 حزباً سياسياً في انتخابات البرلمان المقبل والتي وصفها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بالمصيرية في تاريخ البلاد.
