يقترب صندوق النقد الدولي من اتفاق لتعزيز موارده المالية اذ التزمت اليابان والسويد والدنمرك بتقديم 77 مليار دولار إجمالا لاحتواء أزمة ديون منطقة اليورو. وجاءت التعهدات يوم أمس قبل اجتماعات مسؤولين ماليين كبار من أنحاء العالم في واشنطن الأسبوع الحالي تركز على التمويل الإضافي للصندوق وهي قضية اكتسبت الحاحا جديدا بفعل زيادة تكلفة الاقتراض في اسبانيا وايطاليا هذا الاسبوع. ومن المحتمل أن تتفق مجموعة العشرين للدول المتقدمة والناشئة يوم السبت المقبل على المبلغ الذي يحتاجه الصندوق ويتركوا للقمة التي يعقدها زعماء الدول في المكسيك في يونيو المقبل وضع التفاصيل. وهون وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله في تصريح وفق وكالة رويترز للانباء من المخاوف من أن تكون اسبانيا أحدث دول منطقة اليورو التي تحتاج مساعدة. وعبر عن تفاؤله بأن ترفع مجموعة العشرين موارد صندوق النقد الى 400 مليون دولار بنهاية الاجتماع. وقال مساعد وزير الخزانة الامريكي لايل برينارد ان على أوروبا ان تتعهد بعمل اللازم لمعالجة مشاكل الديون ولكن ينبغي توخي الحذر لتفادي "دوامة التقشف والفساد". وأكد أنه ليس لدى واشنطن نية لتقديم مزيد من المال للصندوق. كما أن عددا من الاقتصادات الناشئة مثل الصين والبرازيل وروسيا تبدي حذرا ازاء زيادة التمويل رغم تخصيص الاموال لدول خارج أوروبا وتريد هذه الدول تعهدات واضحة بأن يصحب ضخ أي موارد جديدة في الصندوق حصولها على حقوق تصويت أكبر. وقد اصاب هذه الدول الاحباط جراء بطء وتيرة الإصلاحات اذ ترجيء الولاياتالمتحدة الموافقة على اصلاح نظام التصويت المتفق عليه في 2010 والذي يجعل الصين ثالث أكبر مساهم في الصندوق ويعزز حقوق تصويت البرازيل والهند. وبدأت بالفعل المفاوضات على المرحلة التالية من إصلاحات نظام التصويت ومن المتوقع ان تستكمل في 2013.