يستفيد ما يقارب الستة ملايين موظف مصري في القطاع العام، بدءاً من أول شهر يوليو القادم، من زيادة الأجور التي أقرتها الحكومة المصرية بعد ضم علاوات خمس سنوات ماضية، وذلك ضمن أكبر ميزانية عامة يتم إقرارها في مصر. وتستوعب الموازنة العامة الجديدة في مصر تطبيق الحد الأدني للأجور بواقع 700 جنية مصري والحد الاقصي 50 ألف جنيه، وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الادني، اضافة الى تثبيت 400 ألف موظف مؤقت في الصناديق الخاصة والوزارات والهيئات الحكومية. وتضمنت موازنة الحكومة المصرية بند الأجور البالغ 136.6 مليار جنية مقابل 117.5 العام الماضي بزيادة 19.1 مليار جنيه وبنسبة نمو 16.3 بالمائة، كما تستوعب 52.6 بالمائة من حجم المصروفات. وذكرت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصري فايزة أبوالنجا أن الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية الجديدة، ركزت علي قطاع التنمية البشرية والتعليم بمراحله المختلفة. واضافت ان الموازنة الجديدة ركزت ايضاً قطاعات الصحة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والنمو ومكافحة البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وكانت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري اقرت الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 2012 2013م، يوم الأربعاء الماضي وبشكلها النهائي، وبلغ إجمالي المصروفات فيها 533.7 مليار جنية، فيما بلغت والإيرادات 393.4 مليار جنيه.