توقعت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء تواصل تدهور الاقتصاد اليوناني حتى عام 2014 على الأقل...مشددة على ضرورة تسارع أثينا في الإصلاحات من أن أجل تجاوز وضعها الراهن. وقالت المفوضية في تحليلها للاقتصاد اليوناني الذي نشر مع حزمة شاملة من التقارير حول أوضاع اقتصاديات الدول الأوروبية اليوم إن التعافي المعلن في وقت سابق للعام المقبل سيتأخر في ظل حالة الركود عام 2013م ومن المنتظر أن لا تعود معدلات النمو السنوية لتسجيل بيانات إيجابية قبل عام 2014م. ووفقا للمفوضية الأوروبية فإن التقدم الذي أحرزته اليونان في مجال الإصلاحات لم يكن كافيا بسبب عدة عوامل مثل الاضطراب السياسي والغضب الاجتماعي وقضايا متعلقة بالإدارة والركود...وترى المفوضية أن الاقتصاد اليوناني سيعتمد إلى حد كبير على مدى تطبيق الإصلاحات. وطالب الجهاز التنفيذي الأوروبي اليونان بإحداث تغييرات في سوق العمل وتحرير العديد من القطاعات وذلك لزيادة فرص العمل وتحسين القدرة التنافسية وتخفيض نفقات الإنتاج. وفي سياق اخر حث رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو دول منطقة اليورو على ضرورة التحرك لإنشاء اتحاد مصرفي مع كيان تنظيمي موحد وبرنامج مشترك لضمان الودائع. وقال باروزو خلال تقديمه التوصيات الاقتصادية السنوية للجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل اليوم إنه في ظل السعي نحو إقامة اتحاد اقتصادي كامل لإتمام اتحادنا النقدي ستؤيد المفوضية نهجا طموحا. وأوضح أن أسس البناء يمكن أن تشمل من بين أمور أخرى اتحاد مصرفي مع رقابة مالية متكاملة وبرنامج موحد لضمان الودائع. كما أشار باروزو إلى أن الطرح المشترك لديون منطقة اليورو التي يطلق عليها /سندات اليورو/ معيدا للأذهان بأن اقتراحات المفوضية بشأن هذه القضية المثيرة للخلافات بين ألمانيا ودل اليورو الأخرى هي بالفعل على أجندة البحث الأوروبي.