دخل قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر حل مجلس الشعب، الغرفة الأولى للبرلمان اليوم السبت، حيز التنفيذ. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية إن " حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب، دخل حيز التنفيذ بعد ان نشر بالجريدة الرسمية امس الاول، ويعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية " . واضافت " بدأ تنفيذ الحكم فيما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب الى المجلس، الا بتصريح واخطار مسبق " . واشارت الى ان " الامانة العامة لمجلس الشعب قد تلقت فى وقت سابق اليوم قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلاً منذ امس الجمعة " . وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت الخميس الماضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب واعتبرت ان المجلس لم يعد قائماً بقوة القانون.