قضت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار وزير العدل المصري بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية، سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات. ويأتي هذا الحكم، اثر دعوى اقامها محامي جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود وعدد من المراكز الحقوقية ضد وزير العدل، ومطالبتهم المحكمة بتحديد جلسة عاجلة والحكم بإلغاء القرار. واعتبرت هذه الدعاوى ان قرار وزير العدل مخالفة للقانون والدستوري المصري، كونه قرار اداري صدر من سلطة تنفيذية، وليس سلطة قضائية أو تشريعية، وانه يحق لمقيمي الدعاوى الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري. واكد مقيمو الدعاوى أن القرار يمثل سلباً لاختصاصات القضاء الطبيعي، وان هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية، لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التي سوف يمارسون مهامهم فيها، سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية، الأمر الذي يعد عسكرة للحياة المدنية. واشاروا الى ان القرار اخلال بحقوق المواطنين وتهتك لاستقلال القضاء، ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر إعادة العمل بها، فضلاً عن كون القرار يمثل تهديداً وافتئاتاً على الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين.