اتفق قادة دول مجموعة منطقة اليورو على وضع معاهدة لتحفيز النمو بقيمة 120 مليار يورو. وأعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي في تصريح له اليوم الجمعة أنه تم الاتفاق على تحسين تمويل الاقتصاد بحدود 120 مليار يورو لاتخاذ إجراءات فورية في مجال النمو. وكشف رومبوي عن مشاريع سندات سيتم إطلاقها أيضا لتمويل البنى التحتية في مجال النقل والطاقة بقيمة خمسة مليارات يورو موضحا أن هذا البرنامج موجود منذ زمن بعيد في أدراج المفوضية الأوروبية وحظي بدعم أكبر أربع اقتصاديات في المنطقة وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا مؤخرا. وأشار إلى أن قادة اليورو اتفقوا على تغيير الشروط الخاصة بحزمة مرتقبة لإنقاذ البنوك الإسبانية والسماح لإيطاليا بالاستفادة من أموال إنقاذ منطقة اليورو بهدف خفض تكاليف الاقتراض.. مؤكدا أن منطقة اليورو ستضع بحلول نهاية عام 2012 آلية ستسمح بإعادة رسملة المصارف مباشرة بواسطة صناديق الإنقاذ المالي التابعة لها "وفق شروط معينة". وقال "عندما سيصبح الأمر جاهزا سيكون لدى الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي إمكانية إعادة رسملة المصارف بشكل مباشر".. مؤكدا استعداد منطقة اليورو لتدخل صناديق الإنقاذ بهدف طمأنة الأسواق دون الإعلان بوضوح ما إذا كانت صناديق الإنقاذ المالي ستتمكن من شراء أسهم ديون في الأسواق مباشرة. وأوضح أن منطقة اليورو ستلجأ إلى استخدام أكثر "مرونة" لصندوق الإنقاذ المالي بهدف "طمأنة الأسواق والحصول على الاستقرار على السندات السيادية لأعضائها". ويشكل موضوع السندات أحد مطالب إيطاليا واسبانيا اللتان تعانيان من نسب فوائد آخذة في الارتفاع إلا أن ألمانيا لا تزال تعارضه بشدة.. وقد ربطت إيطاليا وإسبانيا موافقتهما على معاهدة لتحفيز النمو الأوروبي قيمتها 120 مليار يورو باعتماد منطقة اليورو تدابير فورية لمساعدتهما.