اعلن رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي اليوم ان منطقة اليورو ستضع بحلول نهاية العام 2012 آلية تسمح، وفق شروط معينة، باعادة رسملة المصارف مباشرة بواسطة صناديق الانقاذ المالي التابعة للمنطقة. وقال فان رومبوي خلال مؤتمر صحفي في بروكسل عقب قمة لمنطقة اليورو "عندما سيصبح الامر جاهزا، فان الآلية الاوروبية للاستقرار ستكون قادرة على اعادة رسملة المصارف بشكل مباشر". واضاف ان منطقة اليورو مستعدة ايضا لتدخل صناديق الانقاذ المالي التابعة لها بهدف طمأنة الاسواق، ملمحا بذلك الى امكانية قيام كل من "الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي" و"الآلية الاوروبية للاستقرار" بشراء سندات الدين من الاسواق مباشرة. واوضح رئيس الاتحاد الاوروبي ان منطقة اليورو ستستخدم اموال صناديق الانقاذ بشكل "اكثر ليونة" بغية "طمأنة الاسواق وتحقيق استقرار الديون السيادية لاعضائها". من جهته اشار رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو (يوروغروب) جان كلود يونكر الى ان اسبانيا وايطاليا "رفعتا تحفظاتهما" في النهاية ووافقتا على معاهدة النمو. وقال يونكر لدى خروجه من الاجتماع "لقد اتفقنا على بعض الاجراءات القصيرة الامد. على الرغم من صعوبة المرحلة والنقاشات، فقد كنا متفقين على ارسال رسالة الى الاسواق الالية". واضاف "اذا اعطينا تفسيرا متماسكا ومنسقا وموحدا وقويا للقرارات التي اتخذناها، اعتقد ان الخطى ستكون ثابتة". ومن جانبه اشار رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو الى انه سيتم تحديد آلية موحدة للمراقبة المالية يقوم في اطارها "البنك المركزي الاوروبي بلعب دوره كاملا". واتفق القادة الاوروبيون في قمتهم في بروكسل مساء أمس الخميس على "تحسين تمويل الاقتصاد" عبر اجراءات فورية لتعزيز النمو. وتتضمن هذه الاجراءات زيادة القدرة الاقراضية للمصرف الاوروبي للاستثمار ب60 مليار يورو، اضافة الى 55 مليار يورو اخرى من اموال بنيوية غير مستخدمة و5 مليارات يورو من "مشروع السندات" الذي اطلق في الصيف لتمويل البنى التحتية في قطاعي النقل والطاقة.
