قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض إنه ووفقاً لاتفاقيتي إعلان المبادئ والمرحلة الانتقالية، كان من المفترض أن تقوم إسرائيل خلال 18 شهراً بعد تنصيب المجلس التشريعي، بنقل المسئولية عن كامل الصلاحيات الأمنية والمدنية في المناطق المسماة (ج) والمسؤولية الأمنية عن المنطقة المسماة "ب" للسلطة الوطنية. وأوضح فياض في كلمة له اليوم إلى أن عدم التزام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بتنفيذ ذلك استهدف تقويض جوهر العملية السياسية، والاستمرار في إحكام السيطرة على هذه المناطق، وتنفيذ مخططاتها الاستيطانية. وبين أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عملت دوماً على تقويض جوهر العملية السياسية ومرجعياتها وإطارها الزمني ، والتي كان من المفترض أن يتركز جوهرها على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبالتالي تمكين الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية من بناء وإقامة دولته المستقلة ، وعاصمتها القدس على حدود عام 1967م. وأكد فياض على أن إسرائيل بنت إستراتيجيتها على استباحة الأراضي الفلسطينية ، والتعامل معها طوال السنوات الماضية وكأنها أراض متنازع عليها ، باعتبار أنه يشكل العمق الاستراتيجي لتوسعها الاستيطاني. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن العملية السياسية ، ومنذ أوسلو أخذت منحاً تمثل في التركيز على ما هو عملي ، أي على ما يُعتقد بقبول الطرفين به ، لا على تنفيذ استحقاقات عملية السلام ، وفق ما تقضيه متطلبات القانون الدولي ، وأسس العدالة ، ومرجعية عملية السلام ذاتها. كما شدد على ضرورة إصلاح الخلل الهيكلي الذي واجهته العملية السياسية ومرجعياتها من خلال إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وأسس العدالة وتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها.