قرر الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الاحد سحب قرار حل مجلس الشعب وعودة المجلس لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الإعلان الدستوري . وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان الرئيس مرسي اصدر قراراً جمهورياً بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012م، الذي اعتبر مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من 15 يونيو 2012م . واوضحت ان القرار تضمن عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011م . كما نص القرار أيضاً على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوماً، من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب . وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية اصدر قرارا قبل تولى الرئيس مرسي منصبه في 30 يونيو الماضي، بحل مجلس الشعب اعتباراً من 15 يونيو 2011م تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى ببطلان انتخاب المجلس واعتبره غير قائم قانوناً .