عقد مجلس الشعب المصري اليوم الثلاثاء أولى جلساته بعد قرار أصدره الرئيس محمد مرسي بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجلس الشهر الماضي قبل أيام من إعلان فوز مرسي بالرئاسة . وطلب رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني في كلمة في الجلسة التي استمرت نحو 12 دقيقة، من أعضاء المجلس إحالة النزاع القانوني حول المجلس إلى محكمة النقض، وهو ما وافق عليه الاعضاء . وقال الكتاتني في كلمته إن قرار رئيس الدولة بعودة مجلس الشعب إلى أعماله " لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما سحب القرار رقم 350 لسنة 2012م الذي صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة 15 يونيو 2012م " . واضاف إن مجلس الشعب انعقد اليوم لمناقشة وسائل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا . وتختص محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، لكن المحكمة الدستورية العليا قالت في حكم أصدرته يوم 14 يونيو الماضي إن مجلس الشعب لم يعد قائماً بقوة القانون . وقضى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي استند إليه المجلس العسكري في حل مجلس الشعب بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب المجلس النيابي . وأثار قرار مرسي بعودة مجلس الشعب، غضباً في دوائر قضائية وسياسية، لكن جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها، أيدوا القرار .. معتبرين إن المحكمة الدستورية العليا يجب أن تحكم فقط بدستورية أو عدم دستورية مواد في قوانين أو قوانين بكاملها، دون إلزام بشيء ترى أن حكمها يؤدي إليه .