حث الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند شركة بيجو على إعادة النظر في خطتها لتسريح ثمانية آلاف عامل لتخفيف الأثر الاجتماعي للخطة. قال أولوند في مقابلة متلفزة أمس أن خطة حكومية لانقاذ قطاع السيارات المتداعي من المقرر إعلانها في 25 يوليو ستشمل حوافز عامة لتشجيع المستهلكين على شراء السيارات فرنسية الصنع والصديقة للبيئة، بيد أنه استبعد تكرار برامج التخريد التي نفذها خلال الازمة المالية في 2009 الرئيس السابق نيكولا ساركوزي والتي قال أولوند إنها كلفت دافعي الضرائب كثيرا وعادة ما انفقت على سيارات مصنوعة في الخارج. لكن الرئيس الفرنسي أقر بعدم قدرته على وقف خطة بيجو اغلاق مصنع اولناي للتجميع قرب باريس في 2014. وقال أولوند الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في مايو الماضي متعهدا بالتصدي للبطالة المرتفعة والتدهور الصناعي في فرنسا إن أسبابا اقتصادية كانت وراء قرار بيجو خفض العمالة. وقالت الشركة الأسبوع الماضي إن ذراعها للتصنيع تخسر 200 مليون يورو (244.88 مليون دولار) شهريا. وقال أولوند "لكن الخطة في شكلها الحالي ليست مقبولة. يجب تعديلها" مضيفا أنه يريد ضمان توفير حزم للتقاعد الطوعي او وظائف جديدة لكل العمال. وقالت بيجو انها ستوفر وظائف داخل المجموعة لعدد 1500 من العمال الذين يشملهم القرار وإنها عرضت على 3600 عامل حزما للتقاعد الطوعي حتى 2013.