طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتحقيق في تعرض معتقلين فلسطينيين مضربين عن الطعام، لمعاملة سيئة خلال اعتقالهما إدارياً من قبلها سلطات سجونها، من دون توجيه اتهامات لهم أو تقديمهم للمحاكمة. وذكرت منظمة العفو الدولية في بيان لها الخميس، إن فحوصاً طبية من هيئات مستقلة أجريت للمعتقلين الأسبوع الماضي، أظهرت أن المعتقلين الفلسطينيين حسن الصفدي وسامر البرق المضربين عن الطعام منذ 21 يونيو2011م، يعانيان من حالة ضعف وإن حياتهما في خطر إذا استمر إضرابهما . وقالت نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آن هاريسون " يجب على السلطات الإسرائيلية الإفراج عن حسن الصفدي وسامر البرق وجميع المعتقلين إدارياً، ما لم يتم توجيه اتهامات جنائية معروفة لهم بشكل فوري ومحاكمتهم وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة " . وطالبت هاريسون سلطات الاحتلال أيضاً ب " التحقيق في مزاعم تعرض حسن الصفدي وسامر البرق لمعاملة سيئة خلال احتجازهم، وضمان معاملتهم بشكل إنساني " . وقالت منظمة العفو الدولية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت أسلوب الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، مع آلاف الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ عام 1967م، حيث تقوم بتجديد اعتقالهم كلما انتهت فترة الستة أشهر المحددة للاعتقال الإداري. وكان الصفدي قد اعتقل في 29 يونيو 2011م، وأنهى اضراباً سابقاً عن الطعام ل 70 يوماً في مايو الماضي، غير أنه استأنف إضرابه عن الطعام في 21 يونيو بعدما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في نفس الشهر بتجديد اعتقاله إدارياً لستة أشهر جديدة . ويخضع زميله سامر البرق للاعتقال الإداري منذ 2010م، وأنهى أيضاً في منتصف مايو إضراباً عن الطعام استمر 50 يوماً، لكنه استأنفه بعد أيام قليلة بعدما جددت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً لثلاثة شهور. واشارت المنظمة الى إن 285 معتقلاً فلسطينياً على الأقل، يخضعون للاحتجاز الإداري من دون تهمة أو محاكمة حتى يونيو 2012م، من بينهم أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني ونشطاء حقوقيون وصحفيون وطلاب جامعيون وأكاديميون.