بدأت في مدينة جدة اليوم الاحد، أعمال الدورة ال 124 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . واكد المجلس المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره .. مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومُجدداً في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب . وبشأن الجزر الاماراتية الثلاث، جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة والتي أكدت عليها جميع البيانات السابقة . وأكد في هذا الخصوص دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لهذه الجزر باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة . كما أعرب عن رفضه واستنكاره الشديدين لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، في انتهاك لسيادتها واستقلالها، ودان في هذا الخصوص السياسات العدائية والتصريحات التحريضية التي تصدر من بعض المسئولين الإيرانيين. وطالب المجلس إيران بالتوقف عن هذه الممارسات التي لا تسهم في خدمة وتطوير العلاقات معها .. داعياً إياها إلى الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها . وحول الملف النووي الإيراني أعرب المجلس الوزاري الخليجي عن قلقه البالغ من استمرار أزمة البرنامج النووي الإيراني .. مجدداً التأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية . وأكد المجلس مجدداً على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية . وشدد المجلس الوزاري على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة .. مؤكداً ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع جميع منشآتها النووية للتفتيش الدولي ، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية . وحول الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي – الإسرائيلي، اكد المجلس على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي لازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، وهي ذات المبادئ التي تضمنتها مبادرة السلام العربية ، وعكستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة . وأدان المجلس استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية وإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وعد ذلك استمراراً للنهج الإسرائيلي الهادف إلى تغيير المعالم الجغرافية للأراضي الفلسطينية ، وتوسعة الاستيطان والتهويد في القدس الشرقية والضفة الغربية .. مؤكداً دعمه لتوجه السلطة الفلسطينية إلى الأممالمتحدة لطلب الحصول على وضع دولة غير كاملة العضوية . وأكد المجلس الوزاري التزامه التام بسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه .. داعياً الحكومة العراقية القيام بمسئولياتها لتعزيز وحدة العراق واستقراره وازدهاره، وتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار. كما أكد أهمية بذل جميع الأطراف في العراق الشقيق، الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة، تلبي طموحات الشعب العراقي، وتؤسس لدولة آمنة ومستقرة ، تقوم على سيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية . وشدد المجلس مجدداً على ضرورة استكمال العراق تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق تنفيذاً للقرار 833 والقرار 899 . كما دان المجلس استمرار عمليات القتل والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق في جميع إرجاء سوريا، نتيجة لإمعان النظام في استخدام جميع الأسلحة الثقيلة بما فيها الطائرات والدبابات والمدافع .. داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المدنيين السوريين . وأكد حرصه على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدته .. داعياً جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتفويت الفرصة على محاولات العبث بأمن لبنان واستقراره وجره إلى أتون الأزمة السورية وتداعياتها . وأعرب المجلس الوزاري عن إدانته واستنكاره لما يتعرض له المواطنون المسلمون من الروهينغيا في ميانمار من حملة تطهير عرقي وأعمال وحشية وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على ترك وطنهم ، ودعا المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤوليتها بهذا الشأن والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا، وتقديم المساعدات الإنسانية .
