وصفت دول مجلس التعاون الخليجي الست التهديدات التي تطلقها إسرائيل ضد لبنان بأنها تهديدات "سافرة"، وحثت على الإسراع في تشكيل حكومة عراقية بعيداً عن التدخلات الخارجية. وأبدى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في بيان لهم صدر مساء الأحد عقب اجتماعهم الدوري في جدة استنكارهم ورفضهم التام للتهديدات الإسرائيلية السافرة لضرب الاستقرار في لبنان، مؤكدين "دعمهم الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين الأطراف اللبنانية". وعبر وزراء الخارجية عن ارتياحهم للقاءات التي جمعت بين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز "وعدد من القيادات العراقية بهدف دعم العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف الأطياف العراقية". على الصعيد الفلسطيني، دعا المجلس الوزاري الخليجي إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1860 القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر. وأكد المجلس على مواقف دوله الداعية إلى توفير المناخات الملائمة للمضي قدماً لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية، وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية. وشدد المجلس على أن المصالحة الفلسطينية باتت أمراً أكثر إلحاحاً، داعياً إلى نبذ الخلافات الداخلية وتوحيد المواقف بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ". كما أكد على أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم يقوم على انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها في عام 1967 في فلسطين، ومرتفعات الجولان السوري المحتل، ومزارع شبعا اللبنانية وقرية الغجر، وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي 425 و 426. وشدد وزراء خارجية التعاون الخليجي "على مواقفهم الثابتة تجاه العراق، والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية"، معربين "عن الأمل بأن يتم الإسراع في تشكيل حكومة إجماع وطني، بعيداً عن الطائفية والعرقية، والتدخلات الخارجية، لإنجاح العملية السياسية وصولاً إلى تحقيق المصالحة الوطنية". وفي مجال مكافحة الإرهاب، جدد المجلس الوزراء الخليجي "التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره"، داعياً المجتمع الدولي "إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيقها بيد الدول لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها". كما أعرب الوزراء عن أسف بلادهم لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أية نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الإماراتية الثلاثة المتنازع عليها منذ سنوات بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. وجددوا "التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة في دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة". وعبر المجلس الوزاري لخليجي "عن أسفه لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أية نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة". ودعا الوزراء الخليجيون "إلى النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث". كما دعا "إيران إلى الاستجابة إلى مساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية". وبشأن العلاقات مع إيران جدد وزراء خارجية التعاون "التأكيد على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية". وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد المجلس الوزاري "مجدداً مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وموقفه الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية". ورحب "بكافة الجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني وبخاصة تلك التي تبذلها مجموعة (5 +1)، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأثنى المجلس على جهود تركيا والبرازيل في المساعدة على التوصل إلى حل سلمي للبرنامج النووي الإيراني ضمن إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحقق خلو منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي بما في ذلك إسرائيل". وأكد المجلس الوزاري على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة من دون استثناء.
