أكدت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم السبت أن مجلس الشعب (البرلمان)، الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير 2011، " قد زال وجوده بقوة القانون " في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو الماضي. وذكرت وكالة أنباء /الشرق الأوسط/ أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فجرت مفاجأة كبيرة، حيث أصدرت حكما قضائيا أكدت فيه أن مجلس الشعب قد زال وجوده بقوة القانون في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو الماضي، والذي قضى بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي جرت انتخابات هذا المجلس على أساسه. وقالت المحكمة الإدارية في حيثيات حكمها " إنه متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب، قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكاملة يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر". وأشارت المحكمة إلى أن " المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لقيام موجب تحديدها، ومن ثم فلا اختصاص لأية جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى، على اعتبار أن هذه المحكمة (الدستورية العليا) تكون قد أعملت سلطتها في هذا الشأن، بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل هذه الآثار سواء كانت آثارا مباشرة أو غير مباشرة". وأوضحت أن " المحكمة الدستورية بينت الآثار المترتبة على حكمها بعدم دستورية النصوص التي تكون على أساس منها مجلس الشعب، بأن المجلس قد زال وجوده بقوة القانون نظرا لبطلان تشكيله منذ انتخابه، وبالتالي لا يكون للمحكمة الإدارية العليا أي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كآثار لحكمها ". وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أجلت في الثاني من يوليو الماضي إلى اليوم طعنا على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب حيث تسعى جماعة /الأخوان المسلمين/وذراعها السياسي حزب /الحرية والعدالة/ إلى عودة المجلس الذي تستحوذ على أغلبية مقاعده.