ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، إن الحكومة دعت أمير البلاد إلى بحث حل البرلمان في خطوة كانت متوقعة على نطاق لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة وإنهاء جمود سياسي استمر عدة أشهر. وعجزت الكويت عن عقد جلسة للبرلمان منذ عدة أشهر بعد أن حلت أعلى محكمة في البلاد، البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والذي انتخب في فبراير مستندة في قرارها لنقطة فنية. وأعاد الحكم الذي صدر في يونيو العمل بالبرلمان السابق الذي كان يضم عدداً أكبر من أنصار الحكومة ولكن البرلمان لم يستطع الاجتماع بسبب مقاطعة النواب. وأدى هذا المأزق إلى تجميد كل المناقشات البرلمانية ولم يستطع البرلمان حتى إجازة ميزانية للسنة المالية الجديدة. وعطلت القلاقل السياسية خطة تنمية اقتصادية حجمها 108 مليارات دولار، ورفض نواب المعارضة في أبريل مرحلة الخطة للعام الحالي. ويفترض أن توفر هذه الخطة التي تمتد لأربع سنوات حتى 2014 سلسلة من مشروعات البنية الأساسية الضخمة من بينها صالة مطار جديدة ومصفاة نفط جديدة ومستشفيات وتهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.