بحثت وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حمد بصنعاء اليوم مع وفد المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي برئاسة المدير الإقليمي للمنظمة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغريد جبر المشاريع التي تعتزم المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تمويلها في اليمن. وخلال اللقاء أكدت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل استعداد الوزارة تقديم كل الدعم الممكن للمنظمة في سبيل تعزيز التعاون في مجال حماية الأحداث وتوفير الحماية للأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام من كافة الجوانب التشريعية والتوعوية أو إعادة النظر في قضايا هؤلاء الأطفال. وتطرقت حُمد إلى الأطفال الذين يحتجزون بعد انتهاء مدة إيداعهم الإصلاحيات بسبب وجود غرامات أو حقوق خاصة، مشيرة إلى أن هناك تعاون بين وزارة الشئون الاجتماعية ووزارات العدل والداخلية في مجال حماية الأحداث. من جانبها أوضحت المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر إن المنظمة تسعى خلال الفترة القادمة إلى تمويل عدد من مشاريع الإصلاح الجنائي والتي منها مشروع تطوير برامج عدالة الأحداث من خلال إنشاء مراكز متخصصة لشرطة الأحداث وإيجاد محكم صديقة للطفل يعمل فيها أخصائيين اجتماعيين سواء في مراكز الشرطة أو المحاكم ومشروع حماية الأطفال في خلاف مع القانون بالتعاون بين منظمة الإصلاح الجنائي ومنظمة اليونيسيف وعدد من الجهات الحكومية منها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إضافة إلى مشروع دعم الفئات الضعيفة في السجون بالتعاون مع مصلحة السجون بوزارة الداخلية. حضر اللقاء من جانب وزارة الشئون الاجتماعية الوكيل الأول عبده محمد الحكيمي و مدير عام الدفاع الاجتماعي عادل دبوان الشرعبي كما حضر اللقاء من جانب المنظمة مدير مشاريع عدالة الأحداث بالمنظمة محمد شبانه ومدير الإعلام والاتصال هيثم الشلبي ومن جانب وزارة الداخلية مدير إدارة حماية الأسرة الملازم أول سميرة عباس.