طالب المشاركون في ندوة "واقع العمل الاستشاري الهندسي في اليمن" الحكومة بإسناد أعمال الدراسات و التصاميم و الاشراف على تنفيذ مشاريع الدولة والقطاعين الخاص والمختلط إلى المكاتب الاستشارية الهندسية المحلية. ودعا المشاركون في الندوة التي نظمها اتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية اليمنية في صنعاء بالتعاون مع وزارة الأشغال، الدولة إلى عدم اعتماد ميزانية أي مشاريع لا تتوفر لها دراسات وتصاميم ووثائق معدة من مكاتب استشارية هندسية. وأوصوا بضرورة إلزام لمكاتب و الشركات الاستشارية العربية والأجنبية العاملة في اليمن بالائتلاف مع المكتب اليمنية على أن يكون العمل بينها في ضوء قانون المناقصات ولوائحه. وشددوا على ضرورة التقيد بقانون البناء في عدم منح التراخيص لإنشاء المباني العامة والخاصة والاستثمارية إلا بتوفر دراسات و تصاميم ووثائق متكاملة وعقود اشراف على التنفيذ مع مكاتب محلية . وتضمنت التوصيات دعوة وزارة الاشغال واتحاد المكاتب والتكوينات الهندسية ذات العلاقة بمراجعة لائحة تصنيف المكاتب الاستشارية و الهندسية وتحديثها، والاهتمام بمتطلبات التدريب والتأهيل المستمر مع إنشاء صندوق لذلك يموله قطاع البناء والتشييد وجهات الدولة ذات العلاقة. وحثت على استكمال انجاز قوانين مزاولة المهنة، وتقسيم الأعمال الاستشارية وفق تصنيفها و مستوياتها، وإعداد رؤية لإستراتيجية وطنية لقطاع البناء والتشييد حتى عام 2025 مع تفعيل قانون المناقصات في تطبيق نظام المسابقات المعمارية للمشاريع الهندسية. وقد ناقش مشاركون من اليمن وبلدان عربية في يومين و4 جلسات 8 أوراق عمل عرفت بالواقع الاستشاري الهندسي في اليمن ومرتكزات تطويره ومتعلقاته القانونية، وأهمية الاستفادة من تجارب البلدان العربية في هذا المجال وتعزيز الشراكة بين المكونات الاستشارية والهندسية في اليمن مع نظيراتها في المنطقة. ووقع على هامش الندوة بروتوكول تعاون بين اتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية في اليمن وكل من: هيئتي المكاتب الاستشارية العربية، والمكاتب الاستشارية الأردنية ألتزمت فيه الموقعون بتفعيل التواصل المهني وأسس التدريب و التنسيق المشترك.