قررت محكمة القضاء الإداري المصرية في جلسة عقدتها اليوم وقف دعاوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وعددها 43 دعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون الصادر من رئيس الجمهورية، بشأن معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ومدي دستورية عضوية أعضاء مجلس الشعب والشوري في تشكيل الجمعية الدستورية. وقال مصدر قضائي رفيع للصحفيين، إن المحكمة الدستورية العليا لن تبدأ نظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلا بعد 45 يومًا من الآن، حيث ينص قانون المحكمة الدستورية على انه بعد إحالة القضية إليها تقيد "بقلم الكتاب"، ثم تعطي فرصة 45 يومًا للخصوم من أجل تقديم المذكرات، وبعدها تحال القضية لهيئة مفوضي المحكمة الدستورية لوضع توصياتها وترفعها لهيئة المحكمة التي تحدد جلسة لبدء نظر القضية. ورأي حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في هذا الحكم أمرا طبيعيا وأنه أزال أي خطر بشأن حل التأسيسية. وقال المستشار القانوني للحزب الدكتور أحمد أبو بركة للصحفيين إن إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية أعطت الجمعية التأسيسية الفرصة لإقرار الدستور الدائم لمصر.