وافقت شركة (بي.بي) النفطية البريطانية على دفع غرامات قدرها 4.5 مليار دولار والإقرار بالمسؤولية الجنائية عن كارثة الحفار ديب ووتر هورايزون التي تسببت في أسوأ تسرب نفطي بحري في تاريخ الولاياتالمتحدة. وقالت (بي.بي) الليلة الماضية إن التسوية تتضمن غرامة جنائية قدرها 1.256 مليار دولار هي الأكبر من نوعها في التاريخ الأمريكي. ويتضمن الاتفاق ايضا تسوية مع لجنة البورصات والأوراق المالية الأمريكية وتعويضات مالية ستدفع الي المؤسسة الوطنية للأسماك والحياة البرية والأكاديمية الوطنية للعلوم. وقال محللون إن الاتفاق سيسمح للشركة بالتركيز مجددا على إنتاج النفط رغم أن عضوا واحدا على الأقل في الكونجرس تساءل عما إذا كان الاتفاق سيضر بفرص ولايات أمريكية في الحصول على تعويضات. وأودى الانفجار الذي وقع في ابريل 2010 في منصة الحفر ديب ووتر هورايزون في خليج المكسيك بحياة 11 عاملا. وتسرب 4.9 مليون برميل من النفط من بئر ماكوندو إلى مياه الخليج على مدى 87 يوما مما احدث تلوثا في السواحل الأمريكية من تكساس إلى فلوريدا. وقالت الشركة النفطية إنها ستقر بالذنب في 11 اتهاما بالمسؤولية الجنائية عن مقتل العاملين واتهام واحد يتعلق بإعاقة عمل الكونجرس وجنحتين. وباعت (بي.بي) أصولا تزيد قيمتها عن 30 مليار دولار لتمويل تكاليف التسرب النفطي. والي جانب هذا انفقت الشركة بالفعل حوالي 14 مليار دولار على تكاليف إزالة التلوث ودفعت -أو وافقت على دفع- 16 مليار دولار أخرى لتعويضات ومطالبات. وتسببت الكارثة في تراجعها من المرتبة الثانية الي الرابعة بين اكبر شركات النفط العالمية من حيث القيمة. ولا تزال (بي.بي) -التي عينت رئيسا تنفيذيا جديدا بعد التسرب مع هبوط قيمتها السوقية- تواجه مطالبات بتعويضات عن أضرار اقتصادية وبيئية من أربع ولايات على ساحل خليج المكسيك ومن أفراد.
