بدأ في القاهرة اليوم السبت اجتماع رؤساء الأحزاب المدنية وقيادات الحركة المصرية في مقر الحزب المصري الديمقراطي وذلك لبحث آليات التصعيد ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي ومنح فيه قراراته الحصانة في مواجهة القضاء. كما يبحث المجتمعون وفقا لتصريحات مسؤولين في الحزب الديمقراطي ما أسموها بالاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون من قبل رجال الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين خلال تظاهرات الجمعة والتي أسفرت عن إصابة 227 شخصا حسب إعلان وزارة الصحة. ويحضر الاجتماع رؤساء أحزاب المصري الديمقراطي والتيار الشعبي والدستور والمكتب السياسي لحزب مصر القوية والوفد والكرامة والمصريين الأحرار وشخصيات من بينها عمرو موسى وحمدين صباح ومحمد البرادعي وكان الإعلان الدستوري قد قسم الشارع المصري إلى الأحزاب المدنية والقوى الوطنية التي عارضت الإعلان وجماعة الإخوان المسلمين التي أيدته. وبدأ أكثر من 15 حزبا اعتصاما في ميدان التحرير بوسط القاهرة اليوم داعين إلى تظاهرة مليونية الثلاثاء المقبل في مواجهة الإعلان الدستوري. وكانت القوة السياسية المعارضة للرئيس المصري أعلنت دخولها في اعتصام في ميدان التحرير اعتراضا على قراراته الأخيرة التي وسعت من سلطاته وقوضت السلطة القضائية ، بإصداره إعلانا دستوريا عزز من سلطاته التنفيذية وحصن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة منه.