قررت الحكومة المقالة في قطاع غزة العفو عن أصحاب القضايا ذات العلاقة بالأحداث التي واكبت الانقسام بين حركتي فتح وحماس . وقال المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونو في مؤتمر عقده بغزة اليوم الاحد إن "الحكومة قررت أن تتسامى على مرحلة الصدام الفلسطيني، انطلاقا من إحساسها بضرورة استعادة مفردات الوحدة الوطنية". وأشار إلى تشكيل لجنة مختصة للبدء بتنفيذ هذا القرار، لتدشين مرحلة جديدة من مراحل الوفاق الداخلي،مبينا ان الحكومة المقالة قررت إيفاد وفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد الظاظا إلى القاهرة، لاستكمال الترتيبات المتعلقة بالاتفاق بين فصائل المقاومة و"إسرائيل"، وتتضمن المعابر وإنهاء الحصار والمناطق الحدودية وحرية عمل الصيادين. وأكد النونو تثمين الحكومة المقالة للاتفاق الذي أنجزته المقاومة، مؤكدًا حمايتها للتوافقات الوطنية الفلسطينية الداخلية والمصلحة الوطنية العليا، ومشيدًا بالدور المصري المتقدم والداعم لمطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وكل من وقف إلى جانبه من الدول العربية والإسلامية. وأشار إلى تكليف الحكومة وزارة الأشغال الإسراع باستكمال إحصاء الأضرار الناجمة عن العدوان، للقيام بتعويض المتضررين. وبلغت التقديرات الأولية للأضرار وفق النونو، تدمير كلي ل 200 من المباني والمنشآت السكنية، و8 آلاف بشكل جزئي، بينما المنشآت والمباني غير سكنية بلغت 42 تدمير كلي، وواحد كلي للمباني الصحية، وتدمير كلي ل 3 مساجد، ومئات المقرات والمؤسسات التي تضررت جزئيا. وقال النونو ان الحكومة المقالة قدرت إجمالي تكلفة الأضرار بمليار و 245 مليون دولار،منها 545مليون دولار أضرار مباشرة، و 700 مليون دولار غير مباشرة. وقررت الحكومة المقالة ايضا تشكيل لجنة حكومية لدراسة حالات الاعدام التي تمت خارج إطار القانون.