قررت السلطة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي باسم دولة فلسطين للمطالبة بإصدار قرار ملزم لحكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف جميع أشكال النشاط الاستيطاني. وأكدت في بيان صادر عنها عقب اجتماعها الليلة الماضية برئاسة الرئيس محمود عباس أنها سوف تواجه بحزم وتصميم القرارات الاستيطانية الأخيرة في القدس ومحيطها بما فيه مشروع (E1)، لأن مصير حل الدولتين ومستقبل العملية السياسية، سوف يعتمد على إحباط هذا المشروع الأخطر في تاريخ التوسع الاستيطاني والعنصري. وقالت السلطة في بيانها 'إنها ستواصل العمل على الساحة الدولية ومع جميع الهيئات المعنية من اجل ترسيخ مكانة دولة فلسطين، وتفعيل عملية سياسية حقيقية وفعالة لانجاز رحيل الاحتلال عن كامل أراضي دولة فلسطين، وتامين بناء مؤسسات وطنية راسخة للدولة ولجميع تجمعات شعبنا الفلسطيني'. وقررت 'تشكيل لجنة عليا من بين أعضائها لمتابعة العملية السياسية والتنظيمية الخاصة بتطبيق قرار الأممالمتحدة بشأن عضوية دولة فلسطين، وتحديد الخطوات المطلوبة على جميع الصعد من اجل قطع كل المراحل الكفيلة بتحقيق إغراض هذا القرار'. ودعت في بيانها 'إلى المسارعة في تنفيذ خطوات المصالحة التي جرى الاتفاق عليها في الماضي، وإزالة جميع العقبات أمامها'.