حددت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق جلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد أحمد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا، والعميد محمد باسم أحمد لطفي، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، بتسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالعادلي، والإضرار العمدي بالمال العام وإهداره. وجاء قرار المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم، بعد أن انتهت من الاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشتهم، وسماع مرافعات النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين. وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة في أمر الإحالة (قرار الاتهام) الى المتهم الأول "العادلى"، بصفته موظفا عموميا "وزير الداخلية"، قام بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، وأصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن (الذي يترأسه المتهم الثاني) في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر. كما أشارت النيابة إلى أن العادلي استخدم عددا من سيارات الشرطة في هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، وحصل بذلك دون وجه حق على ربح قدره 776 ألفا و 237 ألف جنيه تمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين. وأضافت النيابة أن المتهم الثاني حسن عبد الحميد بصفته موظفا عموميا (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن) حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، وأصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في أعمال الزراعة والإنشاءات واستخدام عدد من سيارات الشرطة في هذا الغرض. وذكرت النيابة العامة في قرار الاتهام أن المتهم حسن عبد الحميد اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع العادلي في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده في إصدار أوامره لمرؤوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.