أصدر الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس إعلانا دستوريا جديدا يقضي بإلغاء الإعلان الدستوري الذي صدر في 21 من شهر نوفمبر الماضي مع اعتبار الآثار المترتبة عليه صحيحة. أعلن ذلك المرشح السابق للرئاسة المصرية الدكتور محمد سليم العوا في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة بحضور نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي وذلك عقب انتهاء جلسات الحوار الوطني التي دعا إليه الرئيس مرسي . وأضاف العوا أنه تم الاتفاق على الإبقاء على موعد 15 ديسمبر الحالي للاستفتاء على مشروع الدستور لأنه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد. وفيما يلي بنود الإعلان الدستوري الجديد: 1 - إلغاء الإعلان والإبقاء على ما ترتب عليه. 2 - في حال ظهور معلومات جديدة عن قتل المتظاهرين يتم إعادة المحاكمة، حتى لو كان قد صدر حكم نهائى بالبراءة. 3- فى حالة عدم موافقة الناخبين على الدستور يتم انتخاب جمعية تأسيسية جديدة تنجز فى 6 أشهر دستوراً ويدعا للاستفتاء على الدستور خلال 30 يوماً وتجرى عملية الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية ويعلق كشف بنتائج اللجنة. 4 - الإعلانات الدستورية لا يقبل الطعن عليها أمام أي جهة.