دعت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر المواطنين للذهاب إلى صناديق الاستفتاء والتصويت ب"لا" على مشروع الدستور المطروح . واشترطت الجبهة - فى بيان لها تلاه عضو الجبهة والمرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى فى مؤتمر صحفى اليوم عدة ضمانات لنزاهة الاستفتاء المقرر إجراؤه السبت المقبل هى "ضرورة توافر الاشراف القضائي الكامل، وتوفير الحماية الأمنية خارج وداخل لجان الاستفتاء، ووجود رقابة دولية و محلية على عملية الاستفتاء، مع اعلان النتائج تفصيلا بالجان الفرعية، واتمام عملية الاستفتاء في يوم واحد''. وحذرت الجبهة من أنه ما لم يتأكد صباح يوم الاستفتاء توافر هذه الضمانات" فإننا سننسحب من المشاركة فى الاستفتاء وندعو الجماهير إلى ذلك " مؤكدة أن هذا الاستفتاء ليس نهاية المطاف وأن الشعب ومعه جبهة الانقاذ الوطنى سيواصل النضال من أجل اسقاط هذا الدستور والوصول إلى دستور موضع توافق وطنى عام إلى أن تتحقق أهداف ثورة 25 يناير فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وقال صباحى إن قرار الجبهة بحشد المواطنين للتصويت ب(لا) صدر بإجماع أعضاء الهيئة معربا عن ثقته فى أن الشعب المصرى سوف ينجح فى إسقاط هذا الدستور المعيب. وذكر البيان أن "الجبهة ترى أن إخراج البلاد من المأزق الراهن والاحتقان السياسى ليس له إلا سبيل وحيد هو أن يتحمل الرئيس محمد مرسي مسئولياته باصدار قراره بتأجيل الاستفتاء لمدة شهرين أو ثلاثة وإجراء حوار وطنى جاد ومتكافىء إلى أن يتحقق التوافق حول مشروع دستور يحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وأوضحت أنه يتعين أن يكون الدستور موضع رضاء شعبى عام ويليق بثورة 25 يناير وتضحيات الشعب المصرى مؤكدة مشروعية كافة الوسائل السلمية لاسقاط هذا الدستور المشوه ولهذا قررت دعوة جماهير الشعب المصرى إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت ب "لا."