طالب نادي القضاة المصري برئاسة المستشار أحمد الزند بتخلي النائب العام المستشار طلعت عبدالله عن منصبه وبإقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي لما بدر منه من تهديدات للقضاة وبتخلي المستشار زغلول البلشي من منصبه كمدير للتفتيش القضائي بوزارة العدل لما بدر منه من تهديدات للقضاة أيضاً. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن القضاة طالبوا أيضاً بنقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى بموجب قرار بقانون يصدر بهذا الشأن. من جانبه، أكد رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند حرص قضاة مصر على وحدة صفهم وكلمتهم, معربا عن تقديره لدور رجال القضاء والنيابة العامة في الحفاظ على استقلاليتهم ونزاهتهم وعدم الاحتكام إلا إلى ضمائرهم وإلى الدستور والقانون. جاء ذلك في كلمة الزند خلال الاجتماع الحاشد الذي عقده المئات من أعضاء النيابة العامة أمس الخميس لمناقشة التنقلات التي طالت بعض قيادات النيابة العامة بسبب أدائهم لعملهم ورفضهم لأية تدخلات في شئونهم. وأشار الزند إلى أن قضاة مصر هم الحصن الحصين لهذه الأمة باعتبارهم حماة الحريات العامة الذين يردون الظلم عن كاهل المظلومين. وأعرب الزند عن أسفه لمحاولة نقل المستشار مصطفى خاطر من منصبه كمحامي عام لنيابة شرق القاهرة بسبب رفضه أية تدخلات في التحقيقات التي أشرف عليها في أحداث الاتحادية, مشيرا إلى أن هذا القرار المعيب تم العدول عنه على الفور بعد أن لاقى رفضا شديدا من جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة.