إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء امس بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، وكانت نتيجة التصويت (179) دولة لصالح القرار. وأشار المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور في بيان صدر عن البعثة، إلى أن هذا التصويت هو إستمرار للدعم الدولي شبه الجماعي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ويعيد القرار، حسب البيان، تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأممالمتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت. ووفقا للقرار ترى الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحاجة ملحة لإستئناف المفاوضات والتعجيل بخطاها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط،، إستنادا إلى قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين، وللإسراع في تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، وإلى الاستنتاج الذي انتهت إليه أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وقد عارضت القرار سبع دول: إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وبالاو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال، وناورو، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت، هي: الكاميرون، وتونغا، وهندوراس.
