اعتمدت اللجنة الثالثة (لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير". وكانت نتيجة التصويت 173 دولة لصالح القرار بزيادة سبعة أصوات مقارنة بالعام الماضي، بينما عارضته (6) دول (كندا ،إسرائيل، الولاياتالمتحدة، ميكرونيزيا، جزر المارشال، ناورو، وأمتنعت (3) دول عن التصويت (الكاميرون، هندوراس، جنوب السودان). ويؤكد القرار من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين. ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأممالمتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت. وبعد التصويت ألقت المستشار بالبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأممالمتحدة في نيويورك نادية رشيد، كلمة شكرت فيها كافة الدول التي تبنت وصوتت لصالح القرار، وقالت أن تصويت الاغلبية الساحقة من الدول لصالح القرار يبرهن على التأييد الدولي الواسع للحق التاريخي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وحول معارضة إسرائيل للقرار، ذكرت أن أية مفاوضات سلام لابد أن تبدأ بالاعتراف بأن مسألة حق تقرير المصير هي قضية مبدئية وغير قابلة للتفاوض، وذكرت أن تصعيد إسرائيل لحملتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، وخاصة في القدس الشرقية، وبناء الجدار، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، يبرهن بشكل قاطع على رفضها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ولحل الدولتين لتحقيق السلام. وأضافت، "أن الوقت قد حان لإرغام إسرائيل على وقف انتهاكاتها ومساءلتها عنها، وأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة".