تبادلت الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان شمال العراق اليوم الاحد، الاتهامات بشأن قضية توقف ضخ النفط الخام من الحقول الشمالية في انبوب التصدير العراقي المؤدي إلى ميناء جيهان بتركيا . وفيما عزت حكومة اقليم كردستان السبب الى عدم دفع الحكومة المركزية في بغداد مستحقات مالية للشركات المنتجة، قال المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء العراقي لشئون الطاقة فيصل عبدالله، ان السبب في وقف المدفوعات هو عدم التزام حكومة الاقليم بالوصول بسقف التصدير من حقولهم إلى الكميات المتفق عليها، وهي 200 ألف برميل يومياً . واوضحت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان، إن ايقافها الضخ من حقولها جاء " بعدما امتنعت الحكومة العراقية عن دفع المستحقات المالية للشركات المنتجة للنفط في كردستان " . وقال مستشار الوزارة علي حسين بلو، ان حكومة الاقليم اتفقت مع الحكومة المركزية على مسألة مستوى الانتاج ومستحقات الشركات، وكان مقرراً، بحسب الاتفاق، ان تدفع بغداد بحلول 25 سبتمبر الماضي الدفعة الثانية من مستحقات الشركات وهي نحو 833 مليون دولار، بعدما دفعت مطلع سبتمبر الدفعة الأولى وهي نحو 560 مليون دولار . وأضاف بلو أن " الاقليم لم يُخل بالاتفاق وكان مستعدا المضي بالإنتاج لإيصاله إلى المستوى المتفق عليه وهو 200 ألف برميل، لكن عندما راينا أن موعد سداد الدفعة الثانية حل ولم تدفع الحكومة العراقية رغم مضي ما يقرب من ثلاثة اشهر على الموعد، قررنا ايقاف التصدير " . وتخطط حكومة كردستان العراق، الى الوصول بإنتاج الاقليم العام المقبل 2013م، الى 250 ألف برميل، وبحلول عام 2015 الى مليون برميل، لكن العقبة الاساسية امام تطوير قدراتها الانتاجية هي تصدير النفط، حيث تمر علاقاتها مع الحكومة العراقية بشد وجذب في موضوع التصدير، ما دفعها للإعلان عن رغبتها بمد انبوب خاص لتصدير نفطها إلى تركيا بنفس مسار الانبوب العراقي الذي يصل إلى ميناء جيهان التركي. وتعتبر الحكومة العراقية ذلك مخالفة للدستور العراقي، فيما يقول الاكراد ان الدستور العراقي واضح ولا يتضمن اية اشارة على ان بيع النفط حصري بيد الحكومة الاتحادية في بغداد، بل يشترط ان يعود إيراد البيع الى خزانة الدولة، وهو ما يقول الاكراد انهم سيفعلونه في حال بيعهم النفط بشكل مستقل عن بغداد . ويسود توتر لافت في علاقات الاقليم بالحكومة العراقية منذ سنوات على مختلف الاصعدة، لكن اساسها الخلاف في قضية ادارة قطاع النفط المحلي في الشمال، حيث أصدر الشمال في عام 2007م، قانوناً محلياً لإدارة قطاعه النفطي ووقع عقوداً مع شركات مختلفة . واثار ذلك بغداد بشكل كبير وقررت مقاطعة تلك الشركات، من دون ان يثنيها من المضي بتعاقداتها مع الشمال، مستفيدة من فقرات الدستور العراقي الذي لا يمنع ذلك صراحة . وينتج العراق حاليا 3.2 مليون برميل يومياً، ويخطط للوصول إلى اربعة ملايين برميل بعد عامين، فيما تقدر احتياطاته ب140 مليار برميل، وهو يأتي بالمرتبة الثانية من حيث مستوى التصدير في تسلسل الدول العربية المصدرة في منظمة (اوبك) بعد السعودية .
