وافق النائب العام في مصر المستشار طلعت عبدالله اليوم الخميس، على ندب قاض للتحقيق في بلاغات تتهم رموز جبهة الانقاذ الوطني المعارضة ب " التحريض على قلب نظام الحكم " . وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية، ان النائب العام وافق على ندب أحد قضاة التحقيق بمحكمة الاستئناف لتولي مهمة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد عدد من أقطاب المعارضة، يتقدمهم الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، وجميعهم من ضمن جبهة الانقاذ الوطني . واوضحت الوكالة ان قرار النائب العام جاء في ضوء طلب تقدم به محامون قدموا البلاغات .. مشيرة الى ان البلاغات تضمنت اتهامات للمذكورين وعدد من رجال الاعلام ب " التحريض على قلب نظام الحكم والخيانة العظمى " . ويأتي هذا القرار على خلفية ما تشهده مصر منذ اواخر نوفمبر الماضي، من ازمة سياسية اثر اصدار الرئيس محمد مرسي اعلاناً دستورياً وطرحه دستور جديداً للاستفتاء، في خطوتين رفضتهما جبهة الانقاذ التي دعت انصارها الى الاعتصام والتظاهر في مليونيات بميدان التحرير وكافة الميادين المصرية .