استبعد وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي إجراء اي تسوية سياسية للقضايا المرفوعة ضد الرئيس السابق حسني مبارك... مؤكدا أن من يصدر العفو الصحي هو النائب العام وليس الحكومة أو غيرها. وقال المستشار مكي ، في تصريح له اليوم الخميس ، " إنه لا صلح في قضايا أريقت فيها دماء" ،... مؤكدا أنه لا إمكانية لمصالحة مبارك في أي قضية تتعلق بقتل المتظاهرين. وحول ما أشيع عن الإفراج عن الرئيس السابق بسبب انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي ، قال وزير العدل إن هناك خلافا فقهيا في تفسير المدة التي قضاها في السجن... مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك قضايا لم ينظر بها بعد بخصوص مبارك، ما يفتح باب التوقعات بتمديد فترة توقيفه احتياطيا. وكانت محكمة النقض قد قضت الاسبوع الماضي بنقض /إلغاء/ كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة سواء بالإدانة أو البراءة في قضية الرئيس السابق وجميع من معه من متهمين وإعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.