أكدت جامعة الدول العربية أهمية العمل على تعزيز مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بما يحقق مصالح الجانبين وفق ما اتفق عليه في "إعلان القاهرة " الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك في نوفمبر الماضي. جاء ذلك في كلمة الجامعة العربية التي ألقتها اليوم السفيرة امنية طه مدير إدارة أوروبا والتعاون العربي الأوروبي بالجامعة أمام أعمال الاجتماع الثلاثي التشاوري الذي عقد بالقاهرة بين الجامعة العربية والمفوضية الأوروبية والبرلمان العربي. وترأس الجانب العربي في الاجتماع السفيرة أمنية طه ، والسيد أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، ورأس الجانب الأوروبي كريستيان برجيه مدير إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية وإيران والعراق، وجيمس موريس رئيس وحدة البرامج الإقليمية لدول الجوار الجنوبي. وقالت مدير إدارة أوروبا بالجامعة العربية ان هذا الاجتماع يأتي للتحضير لاجتماع كبار المسؤولين من الجانبين العربي والأوروبي الذي سيعقد في بروكسل الشهر المقبل لبحث البدء في تنفيذ مشروعات التعاون المتفق عليها في اعلان القاهرة الذي صدر عن الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الأخير في نوفمبر الماضي..موضحة أن هذا الإعلان نص على تعميق التعاون في مجالات عدة، من بينها التعاون بين البرلمانيين العرب ونظرائهم الأوروبيين، والتعاون في مجالات تمكين المرأة وحقوق الإنسان والطاقة والتبادل الدبلوماسي ومراقبة الانتخابات ومشاركة المجتمع المدني. ولفتت إلى أن اجتماع اليوم يضم جميع الشركاء الفاعلين في المجتمع من ممثلي الحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات مثل مؤسسة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين، والمؤسسة الدولية للديمقراطية ، ومنظمة المرأة العربية، والبرلمان العربي. كما أوضحت المسؤولة العربية أنه في إطار التعاون المشترك يتم التحضير لعدد من المشروعات للتوقيع عليها من الجانبين العربي والأوروبي، منوهة في هذا الإطار بالمشروع الذي أسسته ومولته مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجامعة العربية لنظام الإنذار المبكر. وشددت الجامعة العربية خلال اجتماع اليوم على أهمية الترسيخ للتعاون المؤسسي بين الجانبين العربي والأوروبي، باعتبار الأخير شريكا أساسيا للجامعة العربية في العديد من المجالات ، منها السياسية حيث تم الاتفاق بين الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي والسيد هيرمان فان رومبي رئيس الاتحاد الأوروبي على رفع مستوى التعاون من المستوى الوزاري الى مستوى القمة حتى يكون الرؤساء والقادة من الجانبين مشاركين بشكل أكثر فاعلية في تنفيذ ما تتوصل إليه هذه الاجتماعات.