حدد الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي يوم 16 مارس المقبل موعدا لاستفتاء شعبي على مسودة دستور جديد للبلاد حيث يمثل هذا الاستفتاء خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات عامة لإنهاء ولاية حكومة ائتلافية تشكلت قبل أربعة أعوام. وإقرار الدستور الجديد للبلاد محسوما تقريبا بعد أن حظي بتأييد حزبي موجابي ومنافسه رئيس الوزراء مورجان تسفانجيراي. وسيمهد الدستور عند إقراره لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قال تسفانجيراي هذا الأسبوع إن من المتوقع أن تجرى في يوليو المقبل. وجاء في بيان لموجابي صدر اليوم "أرى من المحبذ التأكد من رأي الناخبين حول إقرار مسودة الدستور لتصبح دستور زيمبابوي أو لا..لذا أحدد الآن بموجب هذا الإعلان يوم السبت الموافق 16 مارس 2013 لاجراء الاستفتاء." ويسعى الدستور المقترح الذي وافق عليه الشركاء في الحكومة الائتلافية في يناير الماضي وأقره البرلمان هذا الشهر للحد من السلطات الواسعة للرئيس وتعزيز مؤسسات الدولة مثل مجلس الوزراء والبرلمان والقضاء. وكان موجابي وتسفانجيراي شكلا حكومة تقاسم سلطة بعد انتخابات متنازع على نتائجها في عام 2008 واتفقا على عدم إجراء انتخابات جديدة إلا بعد إقرار دستور جديد للبلاد. وينص القانون على إجراء الانتخابات المقبلة بعد انتهاء ولاية الرئيس والبرلمان في نهاية يونيو المقبل لكن تكهنات سرت بأن حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الذي ينتمي إليه موجابي وحزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي الذي ينتمي إليه تسفانجيراي قد يقرران مد الفترة لحين الاتفاق على المزيد من الاصلاحات السياسية. ويواجه موجابي (88 عاما) الذي يتولى السلطة منذ استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1980 مهمة شاقة للبقاء في السلطة في بلد يكافح للتعافي من انهيار اقتصادي بدأ قبل عشر سنوات ويحمله كثيرون مسؤوليته.