ناقش اجتماع عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم برئاسة وكيل الوزارة اقبال ياسين بهادر عدد من المواضيع المتعلقة بالمواد المنتهية الصلاحية وكيفية إتلافها والمرتجعات من الأدوية وغيرها . واستعرض الاجتماع الذي ضم ممثلي جمعية حماية المستهلك، آلية إرجاع المواد المنتهية الصلاحية إلى المنتجين أو المستوردين , ومعالجة عملية نقل المواد المنتهية من الفروع إلى المركز الرئيسي دون أن يعترضهم احد. وتطرق الاجتماع إلى قرار أمين العاصمة الخاص بإشراف مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة على إتلاف المواد المنتهية الصلاحية من الأدوية والمواد الغذائية وذلك طبقا لقانون التجارة الداخلية الصادر عام 2007م . وأكد الاجتماع ضرورة إشراك مندوب من الهيئة العليا للأدوية في الإشراف على اتلاف الأدوية المنتهية نظرا لطبيعة كل منتج خاصة الأدوية التي لها خواص كيميائية مختلفة التي بحاجة لمختص في هذا المجال باعتبار أن حجم البضاعة التالفة في مجال الادوية وصل الى 2 بالمائة من حجم التداول في السوق . ولفت الاجتماع إلى إمكانية تشكيل لجان إتلاف على مستوى المحافظات لتخفيف الآثار البيئية على أمانة العاصمة, وإتباع أساليب حديثة للتخلص من المواد المنتهية الصلاحية مع إمكانيات تحديد خمسة مراكز إتلاف رئيسية على مستوى الجمهورية,. وتناول الاجتماع موضوع الأدوية المهربة, وعدم وعي المسئولين في النقاط الأمنية بين التفريق بين الأدوية المنتجة محليا والأدوية المهربة. وفي الاجتماع أكد وكيل وزارة الصناعة أهمية تشكيل لجنة لإعداد تصور لنظام وطني لإتلاف المواد المنتهية الصلاحية .. مشيرا إلى أنه سيتم إصدار تعميم إلى مكاتب الوزارة بالمحافظات تمنح الفروع رسائل تحتوي على كافة بيانات المنتجات التالفة لعرضها على النقاط الأمنية لتسهيل مرور تلك الكميات إلى المراكز الرئيسية في صنعاء وعدن وتعز والحديدة وحضرموت ليتولى إتلافها مكاتب الصناعة والتجارة التي يقع في نطاقه المركز الرئيسي.