كشف قياديون بالأحزاب التونسية إن المشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة برئاسة القيادي بحركة النهضة وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة علي العريض لا تزال مستمرة وسط تباين في المواقف بين مؤيد ورافض للمشاركة بها. وأشار القياديون بأحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم المستقيل بقيادة حركة النهضة وأحزاب المعارضة في تصريحات صحفية مختلفة إلى أن استمرار المشاورات يأتي أيضا وسط دعوات من مكونات ومنظمات المجتمع المدني لتصعيد الاحتجاجات ضد المجلس التأسيسي والحكومة في الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بأحزاب الائتلاف الثلاثي للحكومة المستقيلة أكد المتحدث الرسمي باسم حزب (التكتل من أجل العمل والحريات) محمد بنور اليوم أن قرار مشاركة حزبه في الحكومة الجديدة يظل "مشروطا" و"يتوقف على تحييد كل وزارات السيادة بما في ذلك وزارة الداخلية وتشكيل حكومة مصغرة" وإعادة النظر في التعيينات ومشاركة أكبر عدد ممكن من القوى السياسية في هذا الائتلاف. من جانبه أكد القيادي بحزب (المؤتمر من أجل الجمهورية) الشريك الثاني مع النهضة في الائتلاف عماد الدايمي أن حزبه "سيشارك في الحكومة الجديدة". ومن أحزاب المعارضة المرشحة للانضمام إلى الائتلاف الحكومي المقبل بقيادة (النهضة) تأتي حركة (وفاء) التي أعلن رئيسها عبدالرؤوف العيادي قبولها الانضمام للحكومة الجديدة التي لم يفصح عن تركيبتها حتى الآن. إلا أن الحركة المنشقة عن حزب (المؤتمر من أجل الجمهورية) الذي ينتمي له الرئيس المؤقت منصف المرزوقي شهدت اليوم تصدعا كبيرا بعد استقالة اثنين من نوابها لتتراجع كتلتها النيابية بالمجلس التأسيسي إلى ثمانية نواب ما يعني أن الكتلة قد انحلت لانتفاء النصاب المطلوب وهو 10 نواب على الأقل لتشكيل كتلة بالمجلس النيابي. كما أعلنت عدة أحزاب رئيسية في المعارضة وفي مقدمتها كل من حركة (نداء تونس) بقيادة رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي وحزب (المسار) والحزب (الجمهوري) أنها لن تشارك في حكومة العريض المقبلة. وعزت تلك الأحزاب قرارها إلى أن الحكومة الجديدة "قائمة على المحاصصة الحزبية" وذلك خلافا لمبادرة رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي التي كانت تهدف إلى تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة وتحييد كل وزارات السيادة. وبخصوص (الجبهة الشعبية) المعارضة التي كان ينتمي لها القيادي اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل في 6 فبراير الجاري أكد المتحدث الرسمي باسم الجبهة حمة الهمامي أن "تعويض حمادي الجبالي بعلي العريض على رأس الحكومة لن يحل المشاكل الأمنية والاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا".
