بدأت بأمانة العاصمة اليوم الدورة التدريبية الخاصة بمدخلي البيانات للنظام الإلكتروني للأحداث، والتي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف على مدى سبعة أيام بمشاركة 20 مختصا من المحاكم والنيابات ووزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية. وفي مفتتح الدورة القى وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والادارية القاضي عبدالرحمن الشاحذي كلمة اكد فيها أهمية الدورة في تدريب المعنين باستخدام قاعدة البيانات الخاصة بالأطفال الذين هم في خلاف مع القانون وفق نظام آلي وبرنامج الكتروني حديث بين مختلف الجهات المتعاملة مع الاحداث ابتداء من اقسام الشرطة مرورا بالنيابات والمحاكم ودور التوجيه الاجتماعية . وأوضح أن اليمن أولت قضايا الاطفال اهتماما كبيرا وجعلته في سلم اولوياتها ومحور الارتكاز في خططها وبرامجها ومشروعاتها المستقبلية والتي تمثل في الاسراع إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولات المتعلقة بها وترجمة تلك الحقوق في منظومتها التشريعية والقانونية واقرار نظام خاص بالأحداث. ودعا المشاركين الى الاستفادة من كافة المعارف والمعلومات التي سوف يتلقونها وتطبيق ذلك على الواقع العملي وبما يسهم في رعاية وحماية حقوق الاحداث في اليمن. من جانبها أشارت منسق مشروع تعزيز انظمة عدالة الاطفال آمال الرياشي الى ما حققه المشروع خلال الفترة الماضية من نجاحات كبيرة وانجازات ملموسة اسهمت بشكل كبير في توفير الارضية الخصبة لحماية حقوق الطفل وتوفير الرعاية اللازمة له وضمان محاكمة عادلة لمن هم في خلاف مع القانون. حضر افتتاح الدورة منسق مشروع تعزيز انظمة عدالة الاطفال السابقة رئيسة قطاع المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي هالة القرشي ورئيس قطاع الشئون القانونية والإفتاء في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد محمد القاضي.