عقدت اليوم بوزارة العدل ورشة عمل تدريبية خاصة بدعم التكوين المعرفي للقضاة العاملين في مجال العدالة الجزائية للأطفال , ينظمها مشروع برنامج تعزيز نظام عدالة الاحداث في اليمن بالوزارة الممول من الاتحاد الاوربي ومنظمة اليونيسيف . وفي مفتتح الورشة أشار وكيل وزارة العدل لقطاع التخطيط والتوثيق القاضي عبدالكريم باعباد الى أهمية الورشة في تطوير قدرات القضاة العاملين في مجال عدالة الاحداث، والجهود المبذولة من قبل اليمن في حماية حقوق الانسان ، والطفل بشكل خاص. وجدد دعوة وزارة العدل لشركاء العمل العدلي في الداخل والخارج ، إلى دعم وزارة العدل في ايجاد وحدة طب شرعي أسوة بما هو عليه الحال في كثير من الدول وتجهيزها بأحدث التقنيات الحديثة والمساعدة على تأهيل أطباء شرعيين على أعلى المستويات لحسم المنازعات التي تثار بين الحين والآخر حول سن المتهمين . وحث المشاركين على الاستفادة من المعارف التي سيتلقونها في أعمالهم ، والعمل الجاد في سبيل تقديم عدالة سهلة للأحداث وغيرهم من طالبي العدالة. من جانبها أوضحت منسق مشروع عدالة الأحداث بوزارة العدل آمال الرياشي ان الورشة التي يشارك فيها 25 قاضيا تهدف إلى دعم التكوين المعرفي للمشاركين حول الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل والنصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بعقوبة الاعدام، وكذا دور الطب الشرعي في حل الخلاف حول تحديد سن مرتكب الجريمة.